فارماجو – د. مالك السعدي
قام صباح اليوم الاثنين الناشط النقابي والحراكي الدكتور معين الشريف بتوجيه إنذار عدلي لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و مجلس الوزراء, حملهم فيه المسؤولية عن تبعات المضي بتنفيذ اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
ويأتي الهدف من هذا الإنذار العدلي أضفاء مزيد من الضغط الإعلامي على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الرزاز, رغم ان المسوغات القانونية قوية, إلا ان الجميع يعلم كيف تسير البلد ، فالتسليط الإعلامي على الموضوع هو الأهم في هذه المرحلة.
فارماجو التقت الدكتور معين الشريف لتسليط الضوء على مزيدا من المعلومات حو اتفاقية الغاز المشئومة والمرفوضة من كافة شرائح المجتمع الأردني.
وقال د, الشريف ان توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني و رغم رفضها شعبياً و أخلاقياً فان هذه الاتفاقية قد شابها الكثير من المخالفات القانونية و الدستورية ، حيث انه من المعروف انه لا يجوز توقيع اي اتفاقية تكبد خزينة الدولة أية أعباء مالية دون الرجوع لمجلس الأمة بشقيه النواب و الأعيان.
وأضاف ان هذا ما لم يتم في هذه الاتفاقية الأخلاقية المشؤومة ، حيث وقعت مع العدو الصهيوني دون الرجوع لمجلس الأمة و هذه الاتفاقية تكبد ميزانية الدولة ما يزيد عن ١٥ مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة.
و قال د. الشريف, يضاف الى ذلك ان هذا الغاز هو بالأساس غاز مسروق من الحقول الفلسطينية ، فالإسرائيليون يسرقون الغاز الفلسطيني و نحن نشتريه بأموال دافع الضرائب الأردني, و بهذه الطريقة فإننا نعزز ميزانية الدفاع للعدو و جيشه الذي يعتدي على أشقائنا الفلسطينيين .
وختم حديثه لفارماجو قائلا, من هنا ارتأينا في الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز بتوجيه إنذار عدلي لرئيس الحكومة و مجلس الوزراء لاستمرارهم في دعم الاتفاقية من خلال أعمال البنية التحتية و التي تسير على قدم و ساق ، و هي خطوة قانونية أولى و سيتبعها خطوات أخرى على ذات المسار القانوني.
مرفق صورة عن الإنذار العدلي الذي قام الدكتور معين الشريف بتوجيهه الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .