التيارات والتجمعات النقابية تطالب مجلس النقباء بتحمل مسؤولياتهم وان يدافعوا عن هيئاتهم العامة والوطن في وجه التغول الحكومي

 

فارماجو – د. مالك السعدي

نجح النقابين من مختلف التجمعات والتيارات في أقامت الوقفة أمام مجمع النقابات المهنية رغم الهجمة الشرسة التي كانت تدعوا الى مقاطعة هذه الوقفة لأنها مخالفة للقانون وأمور أخرى كان يتحججون بها تحت عنوان ( قانون الضريبة ،،،، أين مجلس النقباء؟! )بعد ظهر اليوم الأحد 2018/11/25.

وقد كان لافتا حضور عدد كبير من الصيادلة من مختلف التيارات والتجمعات الصيدلانية , بالإضافة الى حضور أعداد كبيره من مختلف النقابات المهنية تلبية للدعوة التي دعا اليها التيارات و التجمعات النقابية في كافة النقابات المهنية للمشاركة بالوقفة.

فقد حضر الصيادلة من مختلف محافظات المملكة من شمالها الى جنوبها, كما حضر الفعالية نقباء سابقون هم كل من د. محمد عبابنه و د. احمد عيسى, وقد غيب عن حضور الوقفه جميع النقباء الحاليين من مختلف النقابات.

كما حضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة و رؤساء التيارات والتجمعات الصيدلانية وزملاء صيادلة من مختلف القطاعات الصيدلانية ومن جميع الفئات العمرية, وقد اعتبر الحاضرين لهذه الوقفة الصيادلة بأنهم الرياديين في هذه الفعالية, وذلك لكثرة الأعداد التي حضرة منهم لهذه الوقفة.

وقد اصدر النقابيون المجتمعون بيانا قالوا فيه إنهم يوجهون حراكهم هذا تجاه مجلس النقباء وليس للحكومة او مجلس النواب؟

وقال البيان إنهم كمنتسبين للنقابات المهنية قد فقدوا الأمل بالحكومة وبمجلس ألامه بشقيه الأعيان والنواب, وإنهم لم يعودوا يعولون الا على مجالس النقابات, لان النقابات مازالت تمثل قلعت الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق منتسبيها وحقوق كل الأردنيين.

وبين البيان ان مجلس النقابات هو الملاذ الأخير في مواجهة تسلط واستبداد الحكومات المتعاقبة واذرعها التنفيذية, والسبب أنها المؤسسات التي تمتلك شرعيتها من هيئتها العامة ومن صندوق الانتخاب,ولهذا السبب فإنهم يوجهون اليوم رسالة واضحة للممثلين في مختلف النقابات المهنية ونطلب منهم التحرك وبشكل عاجا وجماعي من خلال مجلس النقباء في مواجهة قانوني الضريبة والجرائم الالكترونية قبل إقرارهما من قبل مجلسي الأمة.

وأضاف البيان ان الأردنيين يتعرضون هذه الأيام لهجمة شرسة تستهدف رزقهم وحرياتهم وكرامتهم , وأضاف البيان ان معدلات الفقر والبطالة في ازدياد غير مسبوق, وان كافة المؤشرات الاقتصادية من دين عام في تضخيم وكساد اقتصادي يعم كافة القطاعات الصناعية في البلد.

وطالب البيان النقباء ان يتحملوا مسؤولياتهم وان يدافعوا عن هيئاتهم العامة وعن كل الأردنيين في وجه هذا التغول الحكومي, وانهم سيقابلون كل خطوة من هذا المجلس بخطوات منا وسنكون جنودا خلفهم لتحقيق طموحات الأردنيين بالعيش الكريم في وطنهم الأردن وطن العز والكرامة .

 

 

مواضيع ذات صلة

اترك تعليق (سيتم مراجعة التعليق خلال 48 ساعة)

التعليقات